مساهمة في دراسة الانتقالات الديمقراطية المقارنة : التجربة المغربية للإصلاح السياسي

ينظم

مركز للدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية

الدورة الصيفية الثامنة للجامعة التنمية الاجتماعية

في موضوع:

" مساهمة في دراسة الانتقالات الديمقراطية المقارنة : التجربة المغربية للإصلاح السياسي"
فاس، من 28 يونيو إلى فاتح  يوليو 2011

منذ انطلاق تجارب الدورات الصيفية لجامعة التنمية الاجتماعية عمل مركز الدراسات والابحاث الاجتماعية على جعل لقاءاته تتمحور حول مسألة الانتقالات الديمقراطية من خلال منظور مقارن. الا انه اعتبارا من عام 2005، وفي طار الشراكة بين المركز ومعهد الدراسات الاستراتيجية والدولية بلشبونة،

ستحمل الدورة الصيفية لجامعة التنمية الاجتماعية اسم: "الجامعة الأورومتوسطية المفتوحة".

وقد انصبت الأعمال والمداخلات والندوات والاوراش، التي نظمت في اطار الانتقالات الديمقراطية المقارنة، على  مجموعة متنوعة من التجارب التاريخية (بلدان أوروبا الجنوبية والشرقية وأمريكا اللاتينية ، جنوب أفريقيا وتركيا والعالم العربي..) وعلى مواضيع متعددة من قبيل الاصلاحات السياسات والمؤسساتية، الأحزاب السياسية، الانتخابات، حقوق الإنسان، العدالة، وسائل الإعلام والمجتمع المدني...الخ. كما تمثلت الفكرة الكامنة وراء الخيارات المتعاقبة من هذه المواضيع في هجر الخطاب المقارباتي القابل للنقاش، ذلك الخطاب السياسي او بكل بساطة الايديولوجي المستخدم على الاقل  منذ نهاية الثمانينات بخصوص الانتقالات الديمقراطية.

وتعتزم جامعة التنمية الاجتماعية هذه في دورتها الصيفية، التي تنظم من 28 يونيو إلى  1 يوليور 2011، مقاربة تراكمات حوالي عقد من الزمن تم فيها تنظيم ندوات ودورات صيفية، تثمينها واستثمارها بهدف استخلاص اتجاه التفكير الذي يمكن  اعتماده في المرحلة المقبلة، وذلك باختيار المحاور التي أبرزها ما اصبح معروفا في جميع أنحاء العالم باسم "الربيع العربي". انها تحديدا تروم الوقوق على أبعاد الانتقالات الديمقراطية التي تمت دراساتها في الدورات السابقة والتي اظهرت اهميتها الأخبار اليومية.

ان مؤسسا الدورة الصيفية لجامعة التنمية الاجتماعية (الجامعة الأورومتوسطية المفتوحة) ، مركز الدراسات والابحاث الاجتماعية بالرباط ومعهد الدراسات الاستراتيجية والدولية بلشبونة،   يعتزمان هذه السنة تحليل تراكمات حوالي عقد من الزمن الايام الدراسية والدورات الصيفية وبالأخص: اتجاه الاصلاح السياسي في السياق الحالي، المراقبة الديموقراطية للحكامة، والقضية التي لا يمكن تجاهلها المتعلقة بالديمقراطية المحلية.